من اهم تحديات العصر التعليم فى مصر [b][b]حلقة جديدة من مسلسل التعليم الجامعى بمثابة صداع جديد فى رأس الأسرة المصرية البسيطة التى عانت الأمرين خلال مرحلة الثانوية العامة من حروب نفسية ودروس خصوصية ونهاية بتنسيق خرافى للالتحاق بإحدى الكليات..وعندما يسدل الستار بعد ذلك نجد مهزلة التخطيط للتعليم فى مصر والذى أصبح يسير وفق الاجتهادات والقرارات الفردية لتبدأ مرحلة جديدة من التعليم الأكثر معاناة عنوانها هذه المرة: "التميز فى الجامعات الحكومية" والتى أعلن عنها مؤخرًا وزير الدولة للتعليم العالى الدكتور هانى هلال, وأكدها رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف فى مهرجان الإسكندرية للشباب والذى التقى فيه بمجموعة من طلبة الجامعات المصرية.. مؤكدًا على أن برامج التميز الخاضعة لقانون الجودة ستكون بمثابة العبور لإقامة كليات متميزة تمهيدًا لإقامة أول جامعة متميزة تحت إشراف الدولة..كل هذا سبّب صدمة وفزعًا لدى الطبقات المتوسطة التى تمثل أغلبية الشعب المصرى والتى تجنى ثمار التعليم المجانى خوفًا من أن يكون ذلك بداية لخصخصة التعليم..لهذا كان من الأهمية أن نناقش هذه المشكلة مع الخبراء والمسئولين والمهتمين بهذه القضية..
ـ مجانية التعليم
الكثيرون من المواطنين يرون أن مجانية التعليم انتهت وأن الأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.. وكما يقول جمال سالم (مقاول): إن تكلفة التعليم العالى أصبحت مرتفعة وأنا عن نفسى لى ثلاثة أولاد فى مراحل التعليم المختلفة وأعرف معنى النفقات على التعليم وبصراحة لم يعد هناك تعليم مجانى فى مصر وكل ما تفكر فيه الحكومة من قرارات بشأن التعليم دائمًا ما تكون على حساب الأسرة المصرية ..
وتقول فوزية فهمى: لدي أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وأن القوانين فى مصر بصفة عامة وقانون التعليم بصفة خاصة لا يراعى الفئات محدودة الدخل رغم أنه من المفترض فيه المجانية ولكنها ظاهرية فقط بدليل تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية والتى انتقلت من الثانوية العامة إلى الجامعة وأصبحت ملموسة وغدًا ستصبح واقعًا ملموسًا لا يمكن إنكاره ولكن بصورة أسوأ لأن مقاليد العملية الجامعية فى يد الدكتور وبذلك يمكنه إجبار أى من الطلاب فى الحصول على الدروس ولذلك التميز فى الجامعات ما هو إلا محاولة لتحسين الحالة الاجتماعية والمعيشية للأساتذة الجامعيين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية..
ويكمل الأستاذ رفعت إبراهيم (محاسب) الحوار عن التميز فى الجامعات الحكومية قائلا: إنه اضطهاد للمواطن المصرى البسيط حتى وأن ابتعد عن التعليم العادى وذلك بسبب الغيرة والحقد الطبقى والذى سيظهر بين الطلاب المميزين والعاديين بسبب اختلاف طريقة التعامل والاهتمام لأن الذين يدفعون مبالغ مالية سيصبحون أطفالا مُدللون لا يمكن المساس أو الاقتراب منهم وهذه نقطة خطيرة لابد من الوقوف عليها ..
ويؤكد ذلك رمضان شوقى (مقاول) أن الحكومة تنتهج سياسة واحدة هى الخصخصة وأن كل شيء يأتى بدوره وبطريقة مسلسلة فبعد المياه والكهرباء والاتصالات والبنوك..المنطقى أن يأتى الدور الآن على التعليم والصحة وهذا بالقريب وكل هذه القوانين ما هى إلا تمهيدًا بسيطًا قبل إعلان هذا الخبر..
ويقول إخصائى الأمراض النفسية الدكتور السيد على أحمد: إن مجانية التعليم كلمة غير صحيحة بالمرة فالدروس الخصوصية والأسعار المرتفعة للكتب والمذكرات الجامعية بالإضافة إلى التزايد المستمر فى المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية عوامل عدة حالت دون مجانية التعليم فليس من الغريب أن يأتى اليوم الذى يتحول فيه التعليم إلى استثمار لجنى الأموال ..
وتضيف الدكتورة نشوى موافى أنه فى حالة إقامة هذا النظام فى الجامعات الحكومية فسوف ينال الحظ الأوفر من هيئة التدريس والتجارب والمعامل والتطبيق على حساب باقى الطلاب العاديين كما أنه قليل الجودة من الناحية الدراسية لأن الجامعة ستجبر على نجاح هؤلاء الطلاب لضمان استمرارهم وفى حالة نجاح التجربة سينالون الجانب الأوفر ثانية فى عمليات التعيين المحدودة نظرًا لكفاءتهم ..
أما محمد باشا طالب بكلية التربية فقال: إن هذه التجربة يمكن أن تتم فى الكليات العملية فقط لما تحتويه من معامل ومختبرات لا يسمح لجميع الطلاب باستخدامها بسبب كثرة الأعداد فى الدفعة الواحدة أما الكليات النظرية فالفرق فيها بسيط ولا يشترط الحضور وقد تكون هذه التجربة مفيدة وقد تسبب شعورًا بالظلم له آثار سلبية على الطلاب الفقراء الذين لا يقدرون على الحصول على هذه الفرصة ..
ـ خصخصة التعليم
فى البداية يوضح رئيس جامعة المنوفية وعضو مجلس إدارة الجامعات المصرية سابقًا الدكتور مغاوى شحاتة أنه قبل الخوض فى تجربة التميز فى الجامعات لابد من تسليط الضوء على وجود التعليم الخاص والمدارس الأجنبية فى جميع مراحل التعليم المختلفة وهو تعليم متميز رغم مجانية التعليم وبذلك فهو مخالف للقانون والدستور المصرى ..
وأما عن قضية التعليم المتميز فهو من الأفكار الجديدة التى طرأت على العملية التعليمية بعد فشل فكرة التعليم المتوازى التى كانت تقوم على قبول الطلاب الذين لم تتح لهم مكاتب التنسيق الالتحاق بكليات القمة بفارق قليل من الدرجات فى مقابل دفع مصروفات ولكن هذه الفكرة لاقت رفضًا قاطعًا لأن بها إصدار لمجهود قام به بعض الطلاب المميزين ..
ويضيف فى حديثه وهو يشير بأصابع الاتهام إلى الحكومة وإلى المجلس الأعلى للجامعات بأن هذه الأفكار الهدف منها تمكين القطاع الخاص من الاستثمار فى التعليم ودفع عملية التعليم إلى الخصخصة ..
ولقد بدأت التجربة فعليًا تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء برنامج متميز فى الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة وهى البداية ثم تستكمل بإنشاء كليات متميزة ثم نهاية بجامعة متميزة وللأسف الشديد يكون التعليم حينئذ رسالة اجتماعية متاحة للجميع بل ستقتصر على طبقات معينة ولن يستطيع الفقراء إكمال دراساتهم الجامعية رغم أن أغلبية المسئولين من أبناء هذه الطبقة.. فبدلا من البحث عن النهوض بالعملية التعليمية والاهتمام بالطالب نضع عقبة أمام جميع الطلاب الفقراء لاستكمال دراساتهم الجامعية ..
كما يشير نائب رئيس جامعة القاهرة الدكتور حامد طاهر إلى أن التعليم المتميز داخل الجامعات الحكومية "يخدش" مبدأ التكافؤ بين الطلاب داخل المؤسسة التعليمية الواحدة والذى يترتب عليه آثار نفسية سيئة من الحالة النفسية والاجتماعية لأن الطلاب المميزون سيكونون جزرًا منعزلة داخل الحرم الجامعى الحكومى فى الوقت الذى من المفترض أن تلعب عظمة التعليم دورًا مؤثرًا فى عملية المساواة والإخاء والديمقراطية وهذا "تهريج" لا يمكن أن يحدث فى أى مكان فى العالم وكان من الممكن أن تتم هذه التجربة بعيدًا عن الجامعات الحكومية المجانية بأن تقام جامعة خاصة بمصروفات دراسية تحت إشراف وزارة التعليم العالى تهدف للربح المادى مع ضمان جودة العملية التعليمية..
أما بخصوص الرسوم الدراسية الجامعية فإنها تمثل مهزلة بجميع المقاييس وخصوصًا فى الكليات العلمية والتى تقدر شهريًا بحوالى عشرة جنيهات فقط فى الوقت الذى تطالب فيه الجامعات بتوفير المعامل الحديثة والورش وأدوات التدريب ..
ورغم كل جهود الدولة لرفع ميزانية التعليم العالى إلا أن رفع رسوم الكليات السنوية أمر ضرورى وحيوى من أجل الطلاب أنفسهم ولتحسين المعامل والورش وذلك بدون المساس بمجانية التعليم التى أقرها الدستور وأكد عليها سيادة الرئيس حسنى مبارك بأن "التعليم حق مكفول للجميع" ..
ـ تطور وليس تدهورًا
ويؤكد نائب رئيس جامعة المنوفية الدكتور صبرى عبد اللطيف أن نظام التميز فى الجامعات الحكومية له سلبيات وإيجابيات متعددة أبرز إيجابياته تتمثل في بداية مرحلة جديدة لتحسين مستوى التعليم فى الجامعات الحكومية لأن أموال هذه التجربة سوف تستغل فى تحسين الدارسة لباقى الطلاب وقد تتسع لتشمل جميع الطلاب وقد تمت التجربة بالفعل بنجاح فى كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية وشملت 30 طالبًا من أصل الدفعة 200 طالب بمصروفات 7000 جنيه وكانت متاحة أمام جميع الطلاب الذين اجتازوا فرقة الإعدادى فى الدراسة وهذه الأموال ساهمت فى تدعيم المعامل والورش الخاصة بالكلية ..
ويكمل حديثه قائلاً: إن هناك أولويات عديدة لابد وأن توضع فى الاعتبار للارتقاء بمستوى التعليم الجامعى تتمثل فى الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والعمل على تحسين معيشتهم فلا يعقل أن يكون راتب الحاصل على درجة الدكتوراة 1000 جنيه فقط فى الوقت الذى يتقاضى فيه الدكتور الجامعى فى الجامعات الخاصة 6000 جنيه ، كما أن رجال الأعمال لابد وأن يلعبوا دورًا فى الجامعات الحكومية مقارنة بما يقومون به من استثمار لأموالهم فى الجامعات الخاصة وأن يكون الدافع الوطنى هو المقصد وليس الربح المادى فقط ..
ويرد رئيس جامعة المنوفية الأسبق د. عباس الحفناوى عن التهم الموجهة للتعليم المتميز بأن التميز فى الجامعات الحكومية يختلف تمامًا عن التعليم الخاص حيث إنه عبارة عن ساعات محددة متاحة أمام جميع الطلبة الذين انضموا للكلية عن طريق مكتب التنسيق وتكلفته تقريبًا 8 آلاف جنيه وهى لا تمس أبناء الطبقات المتوسطة لأن التعليم العادى ليس به أى مساس ..
وعن ارتفاع رسوم المدن الجامعية أشار الدكتور عباس إلى أن المدن الجامعية وفقًا لميزانية الدولة تكلفة الطالب الواحد قرابة 600 جنيه هى التكلفة الفعلية رغم أن المصروفات المقررة على الطلبة لا تتجاوز الـ 60 جنيهًا وهو مبلغ زهيد جدًا ..
وأن الجامعات الحكومية ملقيّ عليها مسئولة استثمارية رغم أنها تابعة لوزارة خدمية ليس من مسئوليتها زيادة الدخل القومى إلا أنها يتوفر لها ذلك عن طريق عدة مجالات أبرزها الطلاب الوافدون من الخارج لاستكمال دراساتهم بالجامعات والتعاقدات على البحوث العلمية للراغبين المتقدمين ومراكز إعداد القادة والمراكز الاستشارية الهندسية والمحاسبين والتدريب المتاح للمدنيين داخل الجامعات كل هذه الوسائل لابد وأن تلعب دورًا حيويًا فى تنمية موارد الجامعات الحكومية وألا تعتمد فقط على ميزانية الدولة للنهوض بالعملية التعليمية ولضمان عمليات التطوير الشامل وضمان الجودة الشاملة فى المناهج التعليمية ..
وهناك نقطة أساسية لا يمكن إغفالها وهى التكافل داخل الجامعة حيث إن نسبة 12.5% من الطلاب داخل الجامعة لا يستطعون سداد قيمة المصروفات والتى يقوم بتغطيتها صندوق التكافل للطلاب وطابع الجامعة الذى يًعد مصدرًا آخر لزيادة الدخل يُوجّه مباشرة لصالح الطلاب ..
ويدافع مستشار وزير التعليم العالى د. محمود علم الدين قائلا: إنه لا يوجد مصطلح اسمه "التعليم المتميز" وأن الهدف من ذلك هو برامج محددة للطلاب القادرين برغبتهم الشخصية كنوع من التواصل بهدف زيادة عجلة التطوير فى الجامعات الحكومية أما مصطلح التعليم المتميز فغير منطقي حتى لا نطلق على الأغلبية المتبقية لفظ "التعليم الأسوأ" مثلا وأن هذه التجربة قامت بالفعل فى بعض الكليات وخصوصًا العلمية بنجاح رائع ساهم فى تطوير العملية التعليمية وفقًا لأنماط ونظم علمية موضوعية كبرنامج هندسى محكم التخطيط يصب فى النهاية لمصلحة جميع الطلاب ..
ويتناول الدكتور محمود علم الدين القضية من جانب آخر وهو أن هناك مدارس ابتدائية خاصة تكلفتها السنوية تقدر بـ 30 ألف جنيه.. فلماذا نضع العقبات أمام هذه التجربة إذا كانت لن تمتد ولن تكون سببًا فى خصخصة التعليم ولن تمس أبناء الطبقات الفقيرة فلماذا كل هذا الهجوم على تجربة أثبتت نجاحها حتى الآن ؟! .[/b][/b]
ـ مجانية التعليم
الكثيرون من المواطنين يرون أن مجانية التعليم انتهت وأن الأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.. وكما يقول جمال سالم (مقاول): إن تكلفة التعليم العالى أصبحت مرتفعة وأنا عن نفسى لى ثلاثة أولاد فى مراحل التعليم المختلفة وأعرف معنى النفقات على التعليم وبصراحة لم يعد هناك تعليم مجانى فى مصر وكل ما تفكر فيه الحكومة من قرارات بشأن التعليم دائمًا ما تكون على حساب الأسرة المصرية ..
وتقول فوزية فهمى: لدي أبناء فى مراحل التعليم المختلفة وأن القوانين فى مصر بصفة عامة وقانون التعليم بصفة خاصة لا يراعى الفئات محدودة الدخل رغم أنه من المفترض فيه المجانية ولكنها ظاهرية فقط بدليل تفشى ظاهرة الدروس الخصوصية والتى انتقلت من الثانوية العامة إلى الجامعة وأصبحت ملموسة وغدًا ستصبح واقعًا ملموسًا لا يمكن إنكاره ولكن بصورة أسوأ لأن مقاليد العملية الجامعية فى يد الدكتور وبذلك يمكنه إجبار أى من الطلاب فى الحصول على الدروس ولذلك التميز فى الجامعات ما هو إلا محاولة لتحسين الحالة الاجتماعية والمعيشية للأساتذة الجامعيين للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية..
ويكمل الأستاذ رفعت إبراهيم (محاسب) الحوار عن التميز فى الجامعات الحكومية قائلا: إنه اضطهاد للمواطن المصرى البسيط حتى وأن ابتعد عن التعليم العادى وذلك بسبب الغيرة والحقد الطبقى والذى سيظهر بين الطلاب المميزين والعاديين بسبب اختلاف طريقة التعامل والاهتمام لأن الذين يدفعون مبالغ مالية سيصبحون أطفالا مُدللون لا يمكن المساس أو الاقتراب منهم وهذه نقطة خطيرة لابد من الوقوف عليها ..
ويؤكد ذلك رمضان شوقى (مقاول) أن الحكومة تنتهج سياسة واحدة هى الخصخصة وأن كل شيء يأتى بدوره وبطريقة مسلسلة فبعد المياه والكهرباء والاتصالات والبنوك..المنطقى أن يأتى الدور الآن على التعليم والصحة وهذا بالقريب وكل هذه القوانين ما هى إلا تمهيدًا بسيطًا قبل إعلان هذا الخبر..
ويقول إخصائى الأمراض النفسية الدكتور السيد على أحمد: إن مجانية التعليم كلمة غير صحيحة بالمرة فالدروس الخصوصية والأسعار المرتفعة للكتب والمذكرات الجامعية بالإضافة إلى التزايد المستمر فى المصروفات الدراسية والإقامة بالمدن الجامعية عوامل عدة حالت دون مجانية التعليم فليس من الغريب أن يأتى اليوم الذى يتحول فيه التعليم إلى استثمار لجنى الأموال ..
وتضيف الدكتورة نشوى موافى أنه فى حالة إقامة هذا النظام فى الجامعات الحكومية فسوف ينال الحظ الأوفر من هيئة التدريس والتجارب والمعامل والتطبيق على حساب باقى الطلاب العاديين كما أنه قليل الجودة من الناحية الدراسية لأن الجامعة ستجبر على نجاح هؤلاء الطلاب لضمان استمرارهم وفى حالة نجاح التجربة سينالون الجانب الأوفر ثانية فى عمليات التعيين المحدودة نظرًا لكفاءتهم ..
أما محمد باشا طالب بكلية التربية فقال: إن هذه التجربة يمكن أن تتم فى الكليات العملية فقط لما تحتويه من معامل ومختبرات لا يسمح لجميع الطلاب باستخدامها بسبب كثرة الأعداد فى الدفعة الواحدة أما الكليات النظرية فالفرق فيها بسيط ولا يشترط الحضور وقد تكون هذه التجربة مفيدة وقد تسبب شعورًا بالظلم له آثار سلبية على الطلاب الفقراء الذين لا يقدرون على الحصول على هذه الفرصة ..
ـ خصخصة التعليم
فى البداية يوضح رئيس جامعة المنوفية وعضو مجلس إدارة الجامعات المصرية سابقًا الدكتور مغاوى شحاتة أنه قبل الخوض فى تجربة التميز فى الجامعات لابد من تسليط الضوء على وجود التعليم الخاص والمدارس الأجنبية فى جميع مراحل التعليم المختلفة وهو تعليم متميز رغم مجانية التعليم وبذلك فهو مخالف للقانون والدستور المصرى ..
وأما عن قضية التعليم المتميز فهو من الأفكار الجديدة التى طرأت على العملية التعليمية بعد فشل فكرة التعليم المتوازى التى كانت تقوم على قبول الطلاب الذين لم تتح لهم مكاتب التنسيق الالتحاق بكليات القمة بفارق قليل من الدرجات فى مقابل دفع مصروفات ولكن هذه الفكرة لاقت رفضًا قاطعًا لأن بها إصدار لمجهود قام به بعض الطلاب المميزين ..
ويضيف فى حديثه وهو يشير بأصابع الاتهام إلى الحكومة وإلى المجلس الأعلى للجامعات بأن هذه الأفكار الهدف منها تمكين القطاع الخاص من الاستثمار فى التعليم ودفع عملية التعليم إلى الخصخصة ..
ولقد بدأت التجربة فعليًا تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء برنامج متميز فى الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة وهى البداية ثم تستكمل بإنشاء كليات متميزة ثم نهاية بجامعة متميزة وللأسف الشديد يكون التعليم حينئذ رسالة اجتماعية متاحة للجميع بل ستقتصر على طبقات معينة ولن يستطيع الفقراء إكمال دراساتهم الجامعية رغم أن أغلبية المسئولين من أبناء هذه الطبقة.. فبدلا من البحث عن النهوض بالعملية التعليمية والاهتمام بالطالب نضع عقبة أمام جميع الطلاب الفقراء لاستكمال دراساتهم الجامعية ..
كما يشير نائب رئيس جامعة القاهرة الدكتور حامد طاهر إلى أن التعليم المتميز داخل الجامعات الحكومية "يخدش" مبدأ التكافؤ بين الطلاب داخل المؤسسة التعليمية الواحدة والذى يترتب عليه آثار نفسية سيئة من الحالة النفسية والاجتماعية لأن الطلاب المميزون سيكونون جزرًا منعزلة داخل الحرم الجامعى الحكومى فى الوقت الذى من المفترض أن تلعب عظمة التعليم دورًا مؤثرًا فى عملية المساواة والإخاء والديمقراطية وهذا "تهريج" لا يمكن أن يحدث فى أى مكان فى العالم وكان من الممكن أن تتم هذه التجربة بعيدًا عن الجامعات الحكومية المجانية بأن تقام جامعة خاصة بمصروفات دراسية تحت إشراف وزارة التعليم العالى تهدف للربح المادى مع ضمان جودة العملية التعليمية..
أما بخصوص الرسوم الدراسية الجامعية فإنها تمثل مهزلة بجميع المقاييس وخصوصًا فى الكليات العلمية والتى تقدر شهريًا بحوالى عشرة جنيهات فقط فى الوقت الذى تطالب فيه الجامعات بتوفير المعامل الحديثة والورش وأدوات التدريب ..
ورغم كل جهود الدولة لرفع ميزانية التعليم العالى إلا أن رفع رسوم الكليات السنوية أمر ضرورى وحيوى من أجل الطلاب أنفسهم ولتحسين المعامل والورش وذلك بدون المساس بمجانية التعليم التى أقرها الدستور وأكد عليها سيادة الرئيس حسنى مبارك بأن "التعليم حق مكفول للجميع" ..
ـ تطور وليس تدهورًا
ويؤكد نائب رئيس جامعة المنوفية الدكتور صبرى عبد اللطيف أن نظام التميز فى الجامعات الحكومية له سلبيات وإيجابيات متعددة أبرز إيجابياته تتمثل في بداية مرحلة جديدة لتحسين مستوى التعليم فى الجامعات الحكومية لأن أموال هذه التجربة سوف تستغل فى تحسين الدارسة لباقى الطلاب وقد تتسع لتشمل جميع الطلاب وقد تمت التجربة بالفعل بنجاح فى كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية وشملت 30 طالبًا من أصل الدفعة 200 طالب بمصروفات 7000 جنيه وكانت متاحة أمام جميع الطلاب الذين اجتازوا فرقة الإعدادى فى الدراسة وهذه الأموال ساهمت فى تدعيم المعامل والورش الخاصة بالكلية ..
ويكمل حديثه قائلاً: إن هناك أولويات عديدة لابد وأن توضع فى الاعتبار للارتقاء بمستوى التعليم الجامعى تتمثل فى الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والعمل على تحسين معيشتهم فلا يعقل أن يكون راتب الحاصل على درجة الدكتوراة 1000 جنيه فقط فى الوقت الذى يتقاضى فيه الدكتور الجامعى فى الجامعات الخاصة 6000 جنيه ، كما أن رجال الأعمال لابد وأن يلعبوا دورًا فى الجامعات الحكومية مقارنة بما يقومون به من استثمار لأموالهم فى الجامعات الخاصة وأن يكون الدافع الوطنى هو المقصد وليس الربح المادى فقط ..
ويرد رئيس جامعة المنوفية الأسبق د. عباس الحفناوى عن التهم الموجهة للتعليم المتميز بأن التميز فى الجامعات الحكومية يختلف تمامًا عن التعليم الخاص حيث إنه عبارة عن ساعات محددة متاحة أمام جميع الطلبة الذين انضموا للكلية عن طريق مكتب التنسيق وتكلفته تقريبًا 8 آلاف جنيه وهى لا تمس أبناء الطبقات المتوسطة لأن التعليم العادى ليس به أى مساس ..
وعن ارتفاع رسوم المدن الجامعية أشار الدكتور عباس إلى أن المدن الجامعية وفقًا لميزانية الدولة تكلفة الطالب الواحد قرابة 600 جنيه هى التكلفة الفعلية رغم أن المصروفات المقررة على الطلبة لا تتجاوز الـ 60 جنيهًا وهو مبلغ زهيد جدًا ..
وأن الجامعات الحكومية ملقيّ عليها مسئولة استثمارية رغم أنها تابعة لوزارة خدمية ليس من مسئوليتها زيادة الدخل القومى إلا أنها يتوفر لها ذلك عن طريق عدة مجالات أبرزها الطلاب الوافدون من الخارج لاستكمال دراساتهم بالجامعات والتعاقدات على البحوث العلمية للراغبين المتقدمين ومراكز إعداد القادة والمراكز الاستشارية الهندسية والمحاسبين والتدريب المتاح للمدنيين داخل الجامعات كل هذه الوسائل لابد وأن تلعب دورًا حيويًا فى تنمية موارد الجامعات الحكومية وألا تعتمد فقط على ميزانية الدولة للنهوض بالعملية التعليمية ولضمان عمليات التطوير الشامل وضمان الجودة الشاملة فى المناهج التعليمية ..
وهناك نقطة أساسية لا يمكن إغفالها وهى التكافل داخل الجامعة حيث إن نسبة 12.5% من الطلاب داخل الجامعة لا يستطعون سداد قيمة المصروفات والتى يقوم بتغطيتها صندوق التكافل للطلاب وطابع الجامعة الذى يًعد مصدرًا آخر لزيادة الدخل يُوجّه مباشرة لصالح الطلاب ..
ويدافع مستشار وزير التعليم العالى د. محمود علم الدين قائلا: إنه لا يوجد مصطلح اسمه "التعليم المتميز" وأن الهدف من ذلك هو برامج محددة للطلاب القادرين برغبتهم الشخصية كنوع من التواصل بهدف زيادة عجلة التطوير فى الجامعات الحكومية أما مصطلح التعليم المتميز فغير منطقي حتى لا نطلق على الأغلبية المتبقية لفظ "التعليم الأسوأ" مثلا وأن هذه التجربة قامت بالفعل فى بعض الكليات وخصوصًا العلمية بنجاح رائع ساهم فى تطوير العملية التعليمية وفقًا لأنماط ونظم علمية موضوعية كبرنامج هندسى محكم التخطيط يصب فى النهاية لمصلحة جميع الطلاب ..
ويتناول الدكتور محمود علم الدين القضية من جانب آخر وهو أن هناك مدارس ابتدائية خاصة تكلفتها السنوية تقدر بـ 30 ألف جنيه.. فلماذا نضع العقبات أمام هذه التجربة إذا كانت لن تمتد ولن تكون سببًا فى خصخصة التعليم ولن تمس أبناء الطبقات الفقيرة فلماذا كل هذا الهجوم على تجربة أثبتت نجاحها حتى الآن ؟! .[/b][/b]
وشكرا ليك يا احمد انت ولى لى وبارى على المرور 